دبیر کانون انبوه‌سازان با بیان این‌که بازده سرمایه در بخش مسکن پایین‌تر از قیمت تورم است گفت: به محض اجرای قانون مالیات‌های مستقیم سرمایه‌ها از این بخش فرار خوا
بازده سرمایه بخش مسکن زیر قیمت تورم است
عبارات مهم : قانون
فرشید پورحاجت در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: هنوز ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم به طور کامل اجرایی نشده، ولی به محض اجرای این قانون شک نکنید که سرمایه ها از حوزه مسکن فرار خواهد کرد. هیچ تولیدکننده ای در حوزه مسکن ۲۵ درصد عایدی ندارد که بخواهد ۲۵ درصد مالیات پرداخت کند. هم اکنون بازده سرمایه در بخش مسکن زیر قیمت تورم است.
بازده سرمایه بخش مسکن زیر قیمت تورم است
وی افزود: در نگارش قانون مالیات های مستقیم اشتباهات شکلی و ماهوی وجود دارد و فرار متخصصانی که به صورت تخصصی و گروهی کار می کنند را در پی خحاهد داشت. این یک ترساندن جدی جهت صنعت ساختمان است.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان با بیان این که قانون طوری نوشته شده است که شرکت ها به اشخاص حقیقی تبدیل می شوند گفت: این مساله قطعا با اهداف کلان توسعه کشور در تضاد است.
دبیر کانون انبوه‌سازان با بیان این‌که بازده سرمایه در بخش مسکن پایین‌تر از قیمت تورم است گفت: به محض اجرای قانون مالیات‌های مستقیم سرمایه‌ها از این بخش فرار خوا
پورحاجت خاطرنشان کرد: در حوزه مسکن از سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ قوانینی وضع شد که ظاهرا به نقش مسکن به عنوان صنعتی که می توان از آن درآمدزایی کرد نگاه شده است هست. در قوانینی از جمله تامین اجتماعی و کارگران ساختمانی از همان سال ها گفتمانی در اقتصاد کشور مرسوم شد تحت عنوان سوداگری در بخش مسکن که منتج به اصلاح قانون مالیات ها شد. از همه مهم تر بحث قانون پیش فروش ساختمان بود با نگاه به این که مجموعه پرونده هایی که در دادگستری باز می شود حجم عمده ای از آنها ارتباط به املاک و مستغلات دارد.
وی ادامه داد: متاسفانه به جای این که مسئله را حل کنند قانون پیش فروش ساختمان را تدوین کردند؛ قانونی که تا الان اجرایی نشده و از طرف دیگر در حوزه قضایی می بینیم تمام وکلا، حقوقدانان و قضات از قانون پیش فروش به عنوان یک ابزار استفاده می کنند که به نظرم قوه قضاییه و دولت می توانستند سریعتر آن را اصلاح کنند.
دبیر کانون انبوه سازان کشور با اشاره به ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم گفت: همان نگاه سوداگری منتج به اصلاح قانون مالیات ها شد که ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم را وضع کردند. نگاه بر این بود که مالیات از بخش سرمایه گرفته نشود و معطوف به مالیات بر شغل باشد. ولی آن چه از دل این قانون بیرون آمد این بود که به صنف توجه نشد بلکه مجددا دریافت مالیات را به بخش سرمایه محدود کردند. این هم جزو قوانین مزاحمی است که در حوزه کسب و کار و تولید مسکن مشکلاتی ایجاد کرده است.
بازده سرمایه بخش مسکن زیر قیمت تورم است
پورحاجت همچنین در خصوص بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی دو سه سال پیش قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی را اصلاح کرد. هرچند اصلاحات صورت گرفته زهر قانون قبلی را گرفته بود، ولی متاسفانه این قانون هم پرسشها خاص خود را دارد. تولیدکنندگان، هزینه های کارفرمایی را به شرکت تامین اجتماعی پرداخت می کنند؛ در حالی که هیچ اجازه ای به کارفرما داده نشده که کارگر را معرفی کند. ما عملا به کسی تبدیل شده است ایم که پرداخت کننده پول است و هیچ خدماتی به شخص کارفرما ارایه نمی شود.
وی راجع به روند فرسایشی صدور پروانه ساختمانی گفت: در وقت صدور پروانه ۱۵ درصد صدور پروانه را جهت پوشش کارگران تامین اجتماعی به عنوان سهم کارفرما دریافت می کنند، ولی این اجازه را نمی دهند که کارفرما لیست کارگران را بدهد و می گویند خود ما پوشش بیمه ای می کنیم. به نظرم این قانون ناصوابی هست. کارگرانی که در کارگاه های تولیدی مسکن فعالیت می کنند کارفرما مکلف است آنها را بیمه کند و به واسطه همین یک عنوان می بایست دو بار هزینه های پوشش بیمه کارگران را پرداخت کنند.
دبیر کانون انبوه‌سازان با بیان این‌که بازده سرمایه در بخش مسکن پایین‌تر از قیمت تورم است گفت: به محض اجرای قانون مالیات‌های مستقیم سرمایه‌ها از این بخش فرار خوا
دبیر کانون انبوه سازان، ایجاد بروکراسی پیچیده تو در تو به وسیله دستگاه های خدمات رسان حوزه مسکن را یکی از پرسشها اساسی این حوزه عنوان و تصریح کرد: به عنوان یک اولویت بحث پنجره واحدی که به کرات راجع به آن صحبت می شود باید یک بار جهت هر لحظه حل شود. در حال حاضر روند صدور پروانه ۶ ماه طول می کشد. کار سازندگان این شده است که از این اداره به آن اداره دنبال کاغذبازی بدوند.
پورحاجت تاکید کرد: در حال حاضر شرکت ثبت اسناد و املاک در حال ارایه سند تک برگی هست. در حالی که شرکت امور مالیاتی هنوز همان روند سنتی گذشته را طی می کند. به طور مثال چندین روز جهت ارایه صورت مجلس تفکیکی، ارباب رجوع را سر می دوانند. اگر شرکت امور مالیاتی جزئیاتی را نیاز دارد بگوید تا در سند تک برگی ارایه شود که مردم در پیچ و خم ادارات سرگردان نشوند.
بازده سرمایه بخش مسکن زیر قیمت تورم است
وی خاطرنشان کرد: جهت دریافت مجوز باید حداقل از ۲۱ ارگان و شرکت استعلام کنند. آیا نمی شود همه اینها را الکترونیکی کرد؟ آیا سرمایه گذار باید ۶ ماه در ادارات تاب بخورد؛ در حالی که اقتصاد کشور به وجود سرمایه گذاران نیاز دارد.
واژه های کلیدی: قانون | مالیات | قانونی | کارگران | کارفرما | سرمایه گذار | اخبار اقتصادی و بازرگانی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
